كتاب الاستثمار السياحي في سورية 2010

في كل عام ، بين عامي 2005 و2010 ، وبمناسبة افتتاح ملتقى سوق الاستثمار السياحي الدولي الذي تقيمه وزارة السياحة في دمشق ، درج الدكتور سعد الله آغا القلعة ، على أن يضع كتاباً يقدمه للمستثمرين السياحيين المشاركين في الملتقى ، يلخص واقع السياحة والاستثمار السياحي حتى تاريخ افتتاح الملتقى .
جاء في مقدمة الكتاب:

الاستثمار السياحي في سورية

بقلم الدكتور المهندس سعد الله آغا القلعة

1- مقدمــة:

[KGVID width=”320″ height=”240″]http://new.agha-alkalaa.net/wp-content/uploads/2014/04/tourist-investment-forum.mp4[/KGVID]

شهد الاستثمار السياحي في سورية تطوراً نوعياً بين عامي 2005 و 2009 ، حيث تجاوزت
قيمة الاستثمارات السياحية قيد الإنشاء حالياً والمتوقع إنجازها حتى نهاية عام 2014 والناجمة عن العقود المبرمة من خلال ملتقيات الاستثمار السياحي، أو من خلال اتفاقيات التطوير، أو رخص الإشادة السياحية، ستة مليارات وثلاثمائة مليون دولار، دون احتساب الاستثمارات المتعاقد عليها والتي ستنفذ بعد عام 2014، فيما تجاوزت قيمة الاستثمارات السياحية للمنشآت العاملة في الخدمة أربعة مليارات وأربعمائة مليون دولار، حيث دخلت فنادق جديدة ذات سوية دولية الخدمة خلال الفترة ذاتها، كفنادق فورسيزنز دمشق وشيراتون حلب وشيراتون صيدنايا وسميراميس تدمر وكذلك منتجع روتانا على الشاطئ السوري وفندق بلودان التاريخي وقرية النخيل، إضافة إلى عدد كبير من الفنادق التراثية والمنشآت السياحية الأخرى، التي دخلت الخدمة أو ستدخلها خلال الأشهر القادمة، فيما يتوقع دخول حوالي 8000 سرير جديد في الخدمة خلال عام 2010 ، كما تطلق وزارة السياحة هذا العام الإجراءات النهائية لاستثمار مشاريع التطوير السياحي الكبرى لتحقق لدى اكتمالها وضع سورية في المكان اللائق بها على الساحة السياحية الدولية، حيث تم إنجاز المسوحات الطبوغرافية الخاصة بها واستكمال المخططات التوجيهية الأولية ودفاتر الشروط العائدة لها، إضافة إلى إطلاق الوزارة لأول مرة للإجراءات النهائية لاستثمار مجموعة من مناطق التطوير السياحي المتكاملة التي ستشكل نقاط جذب رئيسية في المناطق السورية الواعدة سياحياً، ولعرض عشرات المشاريع الجديدة المواكبة في برامج توظيفها لتنوع المنتجات السياحية الجديدة وفق المقومات السياحية المتوفرة، ومتطلبات الأسواق السياحية الرئيسية للسياحة السورية.

جاء تحقيق هذه النتائج على مراحل. كان البرنامج التنفيذي للسياحة السورية قد حقق، وفي سعيه لتحفيز الطلب السياحي على سورية، ارتفاع نسبة زيادة السياح السنوية الوسطية من 8.3% في التسعينات إلى 15% في الفترة من 2000 إلى 2005 فيما لم يتطور عدد الأسرة الفندقية في نفس الفترة إلا بنسبة 5%، مما تطلب ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضع صيغ جديدة تكفل جذب استثمارات سياحية تؤمن الاستجابة لمتطلبات زيادة عدد السياح. وقد تم إبراز ذلك في المذكرة التي أعدتها وزارة السياحة حول برنامج عملها ابتداءً من عام 2005 في اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للسياحة، عقد برئاسة السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية بتاريخ /22/ أيلول 2004، واقترحت من خلال تلك المذكرة، إطلاق صيغة ملتقيات الاستثمار السياحي وآليات تنفيذها، بالتعاون مع الجهات المالكة للأراضي القابلة للاستثمار السياحي والمحققة للجدوى الاقتصادية والسياحية، إضافة إلى اقتراح إصدار جملة من القرارات والأنظمة التي تجعل الاستثمار السياحي في سورية منافساً على صعيد الاستثمارات الدولية. نتيجة لذلك أصدر المجلس الأعلى للسياحة قبيل انعقاد ملتقى سوق الاستثمار السياحي الأول، وعلى عدة جلسات، /54/ قراراً رسمت بيئة استثمارية جديدة للقطاع السياحي.

كتاب الاستثمار السياحي 2010 مصغرشكل ملتقى سوق الاستثمار السياحي الأول الذي عقد في دمشق بين 23 و 25 نيسان 2005 أول محطة هامة للإقلاع بالاستثمار السياحي في سورية، كما أسهمت جملة القرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للسياحة قبيل انعقاد الملتقى، في خلق بيئة استثمارية جاذبة كانت محط اهتمام مئات المستثمرين والمهتمين الذين شاركوا فيه، ليس لكونه قدم أنموذجاً في التحضير المسبق لمواقع المشاريع، وفي تجاوز الروتين والصيغ الجامدة في إجراءات التعاقد فحسب، بل لأنه عكس رغبة الحكومة في رسم ملامح أجواء استثمارية جديدة، تتناغم مع الإصلاحات الاقتصادية، والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، وتقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين في هذا القطاع الذي يحقق قدرة تنافسية عالية.

وأتى انعقاد ملتقى سوق الاستثمار السياحي الثاني في الفترة من 26 إلى 28 نيسان 2006 وإقبال المستثمرين السوريين والعرب والأجانب على حضوره ترسيخاً لمسيرة الاستثمار السياحي ولثقة المستثمرين بالاقتصاد السوري عموماً، وبالسياحة السورية خصوصاً، فيما أسهمت قرارات المجلس الأعلى التي صدرت قبيل انعقاده في ترسيخ ملامح البيئة الاستثمارية السياحية الجديدة وتثبيت إرادة الحكومة في إعطاء الأولوية لهذا القطاع الناهض.

كما جاء انعقاد ملتقى سوق الاستثمار السياحي الدولي الثالث، في الفترة من 24 إلى 26 نيسان 2007، وملتقى سوق الاستثمار السياحي الدولي الرابع في الفترة من 29 إلى 30 نيسان 2008، وعرض عشرات المشاريع السياحية الجاهزة للاستثمار فيهما ، وعلى رأسها البدء بالترويج لمشاريع التطوير السياحي الكبرى، ليحقق تتويجاً لنجاح التجربة الأولى في طرح مشاريع سياحية جاهزة ذات جدوى اقتصادية محققة، وإطلاقاً لمرحلة جديدة من تكامل تلك المشاريع مع مناطق التطوير السياحي الكبرى، بما يكفل لسورية تحقيق رؤيتها السياحية في اعتماد السياحة كمحرك أساسي من محركات الاقتصاد الوطني وكأداة رئيسية للتنمية الإقليمية المتوازنة.

ولكن العـام 2008 حمل منذ بدايته الكثير من التناقضـات التي كان من الصعب تقدير نتائجها على المدى القصير والمتوسط، فقد شهدت الولايات المتحدة منذ خريف العام 2007 ظهـوراً لملامح أزمة مالية في قطاع تمويل العقارات، كما ارتفعت أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2008، وتذبذبت أسعار صرف العملات الرئيسية بشكل زائد،  ثم استفحلت الأزمة المالية الناجمة عن تمويل العقارات في منتصف عام 2008، وانتقلت إلى قطاعات أخرى، وإلى مختلف أصقاع العالم، وعز التوصل إلى حل لها حتى الآن منتجة تراجعاً في الثقة في الأسواق المالية وانخفاضاً في قيم أسهم الشركات في البورصات وفي معدلات السيولة وفي أسعار المحروقات وانحساراً في الطلب.

بالمقابل كان عام 2007 عاماً جيداً للسياحة الدولية، حيث  وصل معدل نمو عدد السياح على مستوى العالم إلى 6.9% ، ثم تعرضت حركة السياحة العالمية إلى تأثيرات كبيرة في النصف الأول عام 2008 ، بسبب ارتفاع أسعار بطاقات الطيران نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، وإفلاس بعض شركات الطيران الكبرى نتيجة لذلك،  وتذبذب أسعار العملات الرئيسية كاليورو والدولار والجنيه الإسترليني، مما أنتج خللاً في التوجهات السياحية المستقرة، وخاصة في انحسار الطلب على المقاصد البعيدة، واختلال توازن ميزان المدفوعات السياحي على مستوى الدولة الواحدة حسب سـعر صرف عملتها،  حيث يقل عدد القادمين إلى الدول لتي يرتفع سعر عملتها فيما يرتفع عدد المغادرين من مواطنيها.

ولكن معدل نمو الحركة السياحية في العالم وفي الأشهر الستة الأولى في عام 2008 بقي رغم الأزمة المالية الدولية فوق 5% على المستوى العالمي، ثم بدأ تأثيرها يظهر بوضوح في النصف الثاني من عام 2008، فانخفض معدل النمو للأشهر الستة الأخيرة إلى (-1%)، وانخفض المعدل العام لكامل السنة إلى 1.8%.

أما سورية فقد استقبلت في عام 2008 حوالي 5.4 مليون سائح بين عربي وأجنبي ومغترب، ووصل معدل نمو الحركة السياحية إلى 15% في عام 2008 نسبة إلى عام 2007، فارتفع عدد السياح العرب بنسبة 13% والأجانب بنسبة 20% والأوربيين بنسبة 39% ، وبقيت مؤشرات الحجوزات في الفنادق السورية ولدى مكاتب السياحة للموسم ذلك العام  جيدة ولم تظهر  مؤشرات واضـحة على تراجع معدلات تنفيذ المشاريع السياحية الجديدة .

وجاء انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي العربي الأول في دمشق في الفترة من 28 إلى 30 نيسان 2009 وبالتعاون مع المجلس الوزاري العربي للسياحة ومنظمة السياحة العربية، وتحت عنوان “فرص الاستثمار السياحي العربي في تجاوز الأزمة المالية العالمية”، من خلال قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العربي إقامته في دمشق، ليكرس أهمية تجربة ملتقيات سوق الاستثمار السياحي في سورية كتجربة رائدة على مستوى الوطن العربي، وليطلق مساحة أساسية للحوار بين الحكومات والمستثمرين العرب، بغية مناقشة واقع الاستثمار العربي، وفرص تحريض القدوم السياحي، إلى العالم العربي وضمنه، وأساليب التسويق الملائمة، ودور الحكومات والمستثمرين والمصارف في تفعيل إنجاز المشاريع السياحية، والإقبال على مشاريع سياحية جديدة، في إطار الاستثمار السياحي العربي البيني، مع تحديد الفرص التي توفرها تنافسية قطاع السياحة والسفر نسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى التي تأثرت بشكل أوضح بالأزمة المالية العالمية.

كما جاء انعقاده متزامناً مع ملتقى سوق الاستثمار السياحي الدولي الخامس، ليحقق نقلة نوعية جديدة، على صعيد السياحة السورية، من خلال استكمال إجراءات العمل في استثمار مناطق التطوير السياحي الكبرى، والبدء بالترويج لمناطق التطوير السياحي المتكاملة، إضافة إلى طرح عشرات المشاريع في مختلف أنماط السياحة للاستثمار السياحي.

واستمر تأثير الأزمة المالية العالمية على الحركة السياحية العالمية في عام 2009 واضحاً حيث انخفض القدوم السياحي على مستوى العالم بنسبة -4% ووصل عدد السياح إلى 880 مليون سائح مقابل 920 مليون سائح في عام 2008 وإن بقيت هذه النتائج أفضل من النمو السلبي للصادرات والذي قُدر بـ -13% في عام 2009 كما انخفضت الإيرادات السياحية بنسبة -6% في العالم وانخفضت الحركة الجوية بمعدل -3%.

وكان الشرق الأوسط من أكثر الأقاليم السياحية تضرراً حيث انخفضت الحركة السياحية بمعدل -6% خلال عام  2009 فيما أعلنت 37 دولة في العالم أنها سجلت نمواً إيجابياً، وكان منها المغرب وإيران وتركيا والبحرين والأردن ولبنان وسورية

ولكن الأشهر الأخيرة من عام 2009 شهدت تحولاً إيجابياً في الحركة السياحية على مستوى العالم، مما ينبئ باستعادة السياحة زخمها تدريجياً، فقد كانت نسبة النمو في أرباع السنة على التوالي: -10% ثم – 7% ثم -2% ثم +2% مما جعل منظمة السياحة العالمية تتوقع أن تنمو السياحة بمعدل 3 إلى 4% خلال عام 2010  في العالم، فيما توقعت للشرق الأوسط أن تنمو السياحة فيه بنسبة 5 إلى 9 %.

أما بالنسبة لسورية، فقد تابعت الحركة السياحية الوافدة إليها نموها في عام 2009، مستفيدة من النجاحات الدبلوماسية للسياسة الخارجية السورية ومن الجهود الترويجية المكثفة في الدول المستهدفة، بعد أن تم إعادة هيكلة الخطة الترويجية السياحية لتتوافق مع الدراسات التحليلية التي قامت بها الوزارة لتوجهات السياحة الدولية في ظل الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفع عدد السياح إلى 6.1 مليون سائح، بمعدل نمو وصل إلى 12%، أي بمعدل نمو قريب جداً من الوسطي العام السنوي لمعدلات النمو على مدى السنوات الست الأخيرة (14- 15%)، بما يعكس تأثيراً طفيفاً للأزمة المالية العالمية، وبنظرة دقيقة تبين أن الارتفاع الأفضل أتى من الأسواق الرئيسية والقريبة لسورية: دول الخليج 16%، الأوربيون 25%، وهي الدول التي تم التركيز عليهاً ترويجياً من قبل وزارة السياحة، بعد أن تم إعادة هيكلة خطط الترويج لتتلاءم مع متطلبات الأزمة المالية العالمية، بينما سجل بعض الانحسار في القدوم من الدول البعيدة ومن الدول ذات الإنفاق المنخفض ودول سياحة التسوق، وهو ما توافق مع توقعات الوزارة لدى تحليل تأثير الأزمة المالية على السياحة، من أن توجهات السياحة الدولية ستكون موجهة أكثر نحو السياحة الإقليمية وللسياحة الدينية والثقافية.

كما وصل الإنفاق السياحي الدولي في الاقتصاد الوطني في عام 2009 إلى 5.2 مليار دولار (إضافة إلى 1.6 مليار دولار وهو ما أنفقته السياحة الداخلية) وارتفع إسهام السياحة في الاقتصاد الوطني إلى 11.2%، كما أسهمت السياحة في توفير 23.1% من القطع الأجنبي لسورية، و 11.5% من فرص العمل.

وارتفع عدد المشاريع السياحية التي تم ترخيصها عام 2009 إلى 116 مشروعاً مقابل 82 مشروعاً في عام 2008، بمعدل نمو 41%، كما تجاوزت قيمة الاستثمارات المرخصة في عام 2009 الـ 66 مليار ليرة سورية (1.4 مليار دولار)، كما دخل في الخدمة 203 منشآت سياحية، منها 37 فندقاً و166 مطعماً، مقابل 79 منشأة سياحية دخلت الخدمة في عام 2008 منها 26 فندقاً و 53 مطعماً، لتعكس هذه النتائج عدم تأثر الاستثمارات السياحية بالأزمة المالية العالمية مستجيبة في ذلك باستمرار تدفق السياح إلى سورية رغم الأزمة.

وارتفع النمو السياحي في الربع الأول من عام 2010 إلى معدلات قياسية، مستفيداً من إلغاء التأشيرات المتبادل مع تركيا وإيران، ومن عودة العلاقات السورية اللبنانية إلى طبيعتها، ومن الإعفاءات المتبادلة على الرسوم على دخول السيارات مع الأردن، ومن النجاحات الباهرة للسياسة الخارجية السورية، ومن الحملات الترويجية السياحية المكثفة في أوربا، حيث ازداد السياح بمعدل 71% نسبة إلى الربع الأول من عام 2009 وتجاوز عدد السياح 1.7 مليون سائح حيث تركزت الزيادة في تركيا بمعدل 194%  وإيران 180% و أوربا 121% و الأردن 96% ولبنان 108% .

نشير في هذا المجال إلى تنويه تقرير صندوق النقد الدولي حول حالة الاقتصاد السوري في عام 2009  بالسياحة “المزدهرة” في سورية،  وإلى انتقال سورية من المرتبة 63 إلى المرتبة 57 حسب الحجم النسبي للسياحة في الاقتصاد الوطني وفق تقرير المجلس الدولي للسياحة والسفر لعام 2010 ، وإلى تحقيق سورية المرتبة الثالثة على مستوى العالم حسب تقرير منظمة السياحة العالمية الصادر بداية عام 2010، في نسبة النمو الإيجابية المحققة في عام 2009 وهي +12% بعد تايوان 14% وكوريا 13%. وحلولها في المرتبة 41 عالمياً حسب عدد السياح.

ويأتي انعقاد ملتقى سوق الاستثمار السياحي الدولي السادس بتاريخ 27-29 نيسان 2010 تحت عنوان “المنتجات الجديدة .. فرص متجددة للاستثمار والتنمية السياحية في سورية“، ليرسم الانطلاقة الجديدة للاستثمار السياحي السوري، من خلال تشكيل موجة جديدة من الاستثمارات السياحية المختلفة عما كان يعرض في الملتقيات السابقة بما يكفل استمرار تحقق الجدوى الاقتصادية وجذب المستثمرين إلى الاستثمار السياحي وذلك من خلال طرح مشاريع أكثر، بكلفة وسطية أقل، تصل إلى حوالي 13 مليون دولار للمشروع الواحد مقابل 48 مليون دولار لمشاريع الملتقيات السابقة، مع تركيز أكبر على المشاريع من فئة 3 نجوم، وعلى النشاطات السياحية ومع إبراز أعمق للبعد  التنموي للسياحة. ستعرض الوزارة في الملتقى السادس مناطق التطوير الكبرى والمتكاملة للاستثمار بدفاتر الشروط النهائية المعبرة عن رؤية الوزارة التخطيطية الواضحة لتلك المناطق ، وذلك بعد اكتمال مراحل الترويج وإطلاق إجراءات العمل فيها على مدى السنتين الماضيتين وفق ما يلي:

  • مناطق التطوير السياحي الكبرى: التي تعبر من خلال برامجها التخطيطية واتساع مساحاتها عن المنتجات السياحية الجديدة في أبعادها الدولية التي تجعلها مقاصد سياحية مستقلة بحد ذاتها وتؤمن تجاوز الموسمية فيها وتطلق إمكانات متطورة في مجالات السياحة الشاطئية والترفيهية والرياضية وسياحة المؤتمرات. كان عرض تلك المناطق جاهزاً منذ سنتين وتم التريث في عرضها بشكل نهائي بسبب الأزمة المالية العالمية وأصبح الوقت ملائماً لإطلاقها الآن بعد أن تم تجزئتها إلى مساحات أصغر ضمن رؤية متكاملة لأجزائها.
  • مناطق التطوير السياحي المتكاملة التي تعبر من خلال برامجها التخطيطية عن البعد التنموي للسياحة من خلال التركيز في تلك البرامج التخطيطية على المنتجات السياحية الجديدة كالسياحة البيئية والنهرية والصحراوية والرياضية والشاطئية والصحية المتلائمة مع المقومات السياحية في المناطق التنموية.

إضافة إلى تركيز المحاور الرئيسية للملتقى، على مشاريع الاستثمار السياحي، المصنفة في برامجها التخطيطية، وفق المنتجات السياحية، كالسياحة الثقافية والدينية والترفيهية والبيئية والصحراوية والنهرية والرياضية والصحية والجبلية، وسياحة الأعمال والاصطياف، المتلائمة مع المقومات السياحية المتوفرة، إضافة إلى  فنادق الإقامة (شقق فندقية)، وخاصة في مراكز المدن ومناطق الاصطياف، وفنادق التدريب لتأمين العمالة المدربة في أماكن الطلب العالي والاستثمارات الجديدة، والاستثمار في الأنشطة السياحية التي تجعل المنتج السياحي السوري أكثر غنى وجاذبية، بما يرسم ملامح خطة التنمية السياحية الشاملة، المعبرة عن المقومات السياحية السورية الغنية، والقيم السياحية المضافة، التي تجسد متطلبات الأسواق السياحية الرئيسية، والجهود التي تبذلها وزارة السياحة في سورية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى كي تكون السياحة محركاً من محركات الاقتصاد الوطني في سورية وأداة من أدوات التنمية الإقليمية وجسراً للحوار بين الثقافات والشعوب.

نقدم لكم فيما يلي كامل الكتاب الذي نُشر في 29 نيسان 2010 :
كتاب الاستثمار السياحي في سورية 2010

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.